أثبتت دراسة صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تفوق التلاميذ المتمدرسين بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب على نظرائهم المتمدرسين بمؤسسات القطاع العمومي.
وأورد “التقرير التحليلي الخاص بالبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي” أن أداء تلامذة القطاع الخاص أعلى من أداء تلامذة القطاع العمومي.
وتتجلى قيمة هـذا التقرير الصادر عن الهيئة الدستورية المختصة في قطاع التعليم والتكوين والبحث العلمي، في اعتبارها “تقييـم موجـه لإخبـار الـرأي العـام والمواطنيـن
الــذي يتابعــون سـيـرورة إصــلاح المدرســة، وينخرطــون في النقــاش العمومــي حولهــا مــع الحــرص عــى إرســاء قيمــة التقييــم وثقافتــه باعتبارهــا أداة لتتبــع التقــدم المتحقــق في إطـار طمـوح الأمـة في أن تتوفـر عـى منظومـة تربويـة جيـدة تســمح برقــي الفــرد والمجتمــع”.
ويشرح التقرير التحليلي أن مؤسسـات القطاع الخاص ليس لها نفس إكراهات مؤسسات النظـام العمومــي. فالقطــاع الخــاص يجهــز مؤسســاته ليجــذب إليهــا التلامـذة وأسرهـم. كمـا أن مؤسسـات التعليم الخاص بالمغرب تتحكـم في زمـن التدريـس بفضـل تعاقدهـا مـع مدرسـين ملزمـن بالمواظبـة على الحضور وبالمردوديــة.
ويضيف التحليل الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن المدرســة العموميــة تخضع لتأثــر الابتعــاد التدريجــي للأسر المنتميــة إلى الطبقــة الوســطى التــي تتوفــر عــى المســتوى الدراسي الــضروري لتتبــع تمـدرس أبنائهــا وتأطريهــم، كـما تتوفـر عـلى المـوارد الماليـة لتضمـن لهـم دعمـا مدرسـيا ملائمـا، وتلجـأ إلى التعليـم الخصوصي لتدريسـهم. وهو ما يثبت اقتناع هذه الأسر بتفوق مؤسسات التعليم الخاص على مستوى جودة الأداء المهني والتعليمي.
ويستهدف البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي وأولئك الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثالثة من الثانوي الإعدادي. ففيما يخص السنة السادسة ابتدائي، يتم تقييم مكتسبات التلامذة في كل من اللغتين العربية والفرنسية وفي الرياضيات والنشاط العلمي. أما بالنسبة لتلامذة السنة الثالثة إعدادي فيتم تقييم مكتسباتهم في اللغتين العربية والفرنسية وفي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.
إن اختيار هذين المستويين يرجع إلى كونهما يمثلان مرحلتين حاسمتين من الدراسة، وهما نهاية التعليم الابتدائي، ونهاية التعليم الإجباري. أضف إلى ذلك أن إنجاز البرنامج يتزامن مع مرور أربع سنوات من تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، مما يسمح بتقدير الجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف التي تم تحديدها لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
فمن خلال هذه الدراسة، تطمح الهيئة إلى تقييم مستوى مكتسبات التلامذة في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، مع تحديد الأثر على المكتسبات. لكل من المتغيرات المتعلقة بالسياق الخارجي للمدرسة والممارسات البيداغوجية وتلك المتعلقة بالحكامة أضف إلى ذلك تقييم جودة المناخ المدرسي وأثره على مكتسبات التلامذة، مما سيمنح إمكانية وضع مؤشرات للنتائج، موضوعية وموثوقة، رهن إشارة ذوي القرار والباحثين والفاعلين التربويين، من أجل مواكبة أدق لتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
تم انتقاء العينة المستهدفة في البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي باستعمال التقسيم الطبقي الفصيح حسب قطاع التعليم (العمومي /الخاص) وحسب الجهات، ومن جهة أخرى، تم اعتماد تقسيم طبقي ضمني حسب الوسط (قروي / حضري)، حيث أسفرت مميزات هذا الأخير عن 12 تقسيما فصيحا تتوزع كما يلي:
- تقسيم طبقي يخص المدارس الخصوصية (على المستوى الوطني)، قصد الاحتفاظ بمميزاتها وضمان تجانس أكبر بين التقسيمات الطبقية؛
- تقسيم طبقي يخص المدارس الجماعاتية (على المستوى الوطني)، قصد التركيز على هذه التجربة وتقييم نجاعتها؛
- 10 تقسيمات طبقية تخص المدارس العمومية غير الجماعاتية موزعة حسب الجهات.