تعهد شكيب بنموسى، وَزِير التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، بِاستفادة المستخدمين بِمُؤَسَّسَاتِ التربية وَالتَعْلِيم والتَّكْوين التابعة للقطاع الخاص من خدمات مؤسسة محمد السادس لِلنُّهُوضِ بالأعمال الاجتماعية للتربية والتَّكْوين إِبْتِدَاءً مِنْ توقيع المؤسسة اتفاقيات تنفيذية للاتفاقيات الإطار مَعَ كل مؤسسة من مؤسسات التَّعْلِيم المدرسي الخصوصي عَلَى حدة.جاء ذَلِكَ جوابا عَلَى سؤال برلماني بِمَجْلِسِ المستشارين شهر مارس الماضي.وذكر الوَزِير أن القانون المحدث لمؤسسة محمد السادس لِلنُّهُوضِ بالأعمال الاجتماعية للتربية والتَّكْوين مَكَّنَ المستخدمين العاملين بِمُؤَسَّسَاتِ التربية وَالتَعْلِيم والتَّكْوين التابعة للقطاع الخاص من خدمات المؤسسة.وَأَضَافَ أَنَّهُ فِي هَذَا الإطار جاء توقيع المؤسسة بِتَارِيخ 4 فبراير 2022 اتفاقيات إطار مَعَ الهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التربية وَالتَعْلِيم التابعة للقطاع الخاص بهدف تمكين العاملين فِي هَذَا القطاع من مختلف الخدمات الاجتماعية الَّتِي تقدمها المؤسسة، عَلَى غرار نظرائهم فِي القطاع العام.وبموجب هَذِهِ الاتفاقيات سيستفيد المستخدمون والأجراء العاملون بِالمُؤَسَّسَاتِ المذكورة من الخدمات نفسها الَّتِي تقدمها مؤسسة محمد السادس لنظرائهم فِي القطاع العام، وتتعلق بالسكن والتربية والتَّكْوين والثقافة والصحة والخدمات البنكية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية.وتعهدت وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة بمواكبة تنفيذ هَذِهِ الاتفاقيات حَتَّى يستفيد العاملون فِي القطاع من خدمات المؤسسة.يذكر أَنَّهُ فِي 4 فبراير الماضي تمَّ توقيع اتفاقيات إطار بَيْنَ رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ومؤسسة محمد السادس لِلنُّهُوضِ بالأعمال الاجتماعية للتربية والتَّكْوين ووزارة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة وهيئات أخرى.واعتبر وزير التربية الوطنية، في تصريحات له بمناسبة توقيع الاتفاقية أن استقرار المورد البشري والترقي المهني وبيئة العمل السليمة كلها عوامل أساسية لتطوير أداء المؤسسة التعليمية الخصوصية، مشيدا بهذه المبادرة الهامة الكفيلة بتمكين الأطر والمدرسين بالتعليم الخاص من الاستفادة أكثر من خدمات المؤسسة على غرار زملائهم في القطاع العمومي.وتضع الاتفاقيات الإطار العام المحدد لشروط انخراط العاملين بمؤسسات التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي التابعة للقطاع الخاص.وسيستفيد العاملون في المؤسسات الخاصة من الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس، وذلك بعد إبرام الجهات المشغلة لهم اتفاقيات تنفيذية تجمعها بالمؤسسة، بغرض تنظيم حقوق وواجبات الطرفين.وأبرز الوزير بنموسى أن التحدي المطروح اليوم أمام المدرسة المغربية، يكمن في تسريع وتيرة تحولها حتى تستجيب لمعايير الجودة، وفي تعزيز الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي، وفق مقاربة جديدة .وأضاف قائلا إن التعليم الخصوصي يشكل مكونا أساسيا في قطاع التربية الوطنية، معتبرا أن العنصر البشري يمثل الدعامة الرئيسية لتعزيز جودة التعليم .
وأكد أن دور الوزارة بالنسبة للتعليم الخصوصي يتمثل في التقنين والمراقبة والتأطير والمواكبة والرفع من الجودة عبر ضمان التكوين المستمر للمدرسات والمدرسين، اعتبارا لدور المورد البشري المحوري في جودة الخدمات التربوية المقدمة.من جانبه، قال السيد البقالي، إن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة لتطوير قطاع التربية ، وتندرج أيضا في إطار تفعيل مقتضيات وأحكام القانون رقم 79.19 المغير والمتمم للقانون رقم 73.00 القاضي بإحداث المؤسسة .وسجل أن عدد المتمدرسين في مؤسسات التعليم الخصوصي بلغ ما يناهز مليون تلميذ وتلميذة، و هو ما يمثل حوالي 18 في المائة من مجموع الأطفال المتمدرسين على الصعيد الوطني، ولذلك فقد كان من الطبيعي إشراك نساء ورجال التعليم العاملين في القطاع الخاص، في الاستفادة من خدمات المؤسسة التي تضم كل الأسرة التعليمية.