بعد الإعلان عن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا
المستجد “كوفيد ١٩ “إلى غاية ٢٠ ماي ٢٠٢٠ ،وما تفرضه من تدابير احترازية، ونظرا للوضعيةالاستثنائية التي
تعيشها بلادنا، وضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل
الدراسي، واستكمال الدروس المبرمجة، والتي تتم حاليا من خلال التدريس عن بعد، تؤكد رابطة التعليم الخاص
بالمغرب ما يلي
مواصلة الالتزام بواجبها الوطني والتربوي، وبدورها المسؤول والمتجدد للدفاع عن المدرسة المغربية،
وحماية المدرسة الخصوصية من الانتكاسات، والارتقاء بها لما يضمن استقرارها واستمرارية خدماتها
التربوية عن بعد، وتوفير الحماية الإجتماعية، لكافة أطرها بدون تمييز، وتقديم جميع المساعدات للسلطات
.الحكومية
تجدد دعوتها لكافة المؤسسات التعليمية الوطنية لمراعاة الوضعية المادية للأسر المتضررة، وتمكينها من
.كافة التدابير الممكنة للتخفيف عنها نفسيا وماديا
مناشدة كافة المتدخلين والشركاء في تدبير قطاع التربية والتكوين، من واضعي السياسات، ومنتخبين،
ومسؤولين حكوميين، والرأي العام الوطني إلى مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والتربوية الأساسية الواجب
مراعاتها في خضم الظرفية التي نعيشها ونخوض غمارها جميعا، وما يرتبط بها من واجب التقدير و الاحترام
للمدرسة المغربية، ولأطرها المجندين بكل إخلاص ومسؤولية لخدمة المصلحة الفضلى للمتعلمين
.والمتعلمات، ولوطننا الحبيب
تثير انتباه السلطات الوصية إلى الظرفية الحرجة التي تعيشها بصدق غالبية المؤسسات التعليمية الصغرى
والمتوسطة، المعرضة للهزات الناجمة عن تداعيات كورونا، وما تفرضه الظرفية على الدولة من واجب الرصد
.والمواكبة لوضعيتها المالية
وبذلك فرابطة التعليم الخاص بالمغرب إذ تحيي بحرارة المؤسسات التعليمية الخصوصية التي أبانت عن وطنيتها
وتضامنها واحترامها لكافة التوجيهات الرسمية، تتبرأ من أي سلوك يجانب ثوابت المدرسة المغربية وقيمها
.الإنسانية
تشير إلى أن الظرفية التي تعيشها بلادنا، لا يجب أن تمس التعاون الواجب بين جميع الأطراف والمتدخلين، ولا أن
تحرض على كراهية طرف محدد أو التقليل من شأنه. فالواجب الأخلاقي يحتم علينا جميعا بناء أواصر التضامن
.والتعاون، بدل البحث عن اتهامات جاهزة