اعتبر عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الخرجات الإعلامية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، الرافضة لأداء رسوم شهر يوليوز “مزايدات مجانية”.
وأضاف، ضمن حديثه لـ”اليوم24″، أن قطاع التعليم الخصوصي، له التزامات مع آباء وأولياء التلاميذ، تتمثل في إتمام المقرر الدراسي على مدى عشرة أشهر.
وأوضح أن الوزارة الوصية وزعت المقرر الدراسي على المؤسسات التعليمية على مدى عشرة أشهر، قائلا “المؤسسة التي تحترم التلاميذ عليها الإيفاء بالتزاماتها مع أولياء أمورهم، وليس المزايدات على حساب مستقبلهم” .
بموازة مع ذلك، اعتبر المتحدث نفسه، أن الخرجات الإعلامية لبعض جمعيات أولياء التلاميذ تعد “مزايدات مجانية”، تضرب، بحسب تعبيره، “مستقبل ومصير التلاميذ”، قائلا إن “الآباء لا يناقشون أداء شهر يوليوز بل يناقشون حجم استفادة أبنائهم”
وأضاف، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن “بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تطالب بمستحقات شهر يوليوز بناء على هذه الخرجات المجانية، لبعض رؤساء جمعيات أولياء التلاميذ، الذين يركبون على أحداث ويدعون بأن شهر يوليوز ليس شهر الدراسة”، وفق تعبيره.
وأفاد بأن عددا من المدارس ذكرت فقط الآباء بواجبات شهر يوليوز، وأن الدراسة في هذا الشهر تقررت بناء على اجتماع ترأسه وزير سابق خلال شتنبر الفائت، وبناء على خلاصات الاجتماع أصدرت الوزارة الوصية بلاغا رسميا بشأن ذلك.
وتابع، أن الوزير المعني أخبر ممثلين عن القطاع الخصوصي بأن الدراسة ستؤجل إلى غاية أكتوبر، بعد ذلك تمت مناقشة كيفية الالتزام بالمقرر الدراسي، على ضوء هذه المستجدات، لاسيما وأن التلاميذ عانوا من هدر مدرسي لمدة عامين، فتم الاتفاق بعد ذلك، يضيف المتحدث، على التزام بالدراسة عشرة أشهر، وبالتالي تأجيل انتهاء الموسم الدراسي إلى يوليوز المقبل.
وأما فيما يتعلق بارتفاع الرسوم المدرسية، أكد أن هذا الارتفاع يتماشى مع الوضعية الاقتصادية، موازاة مع ارتفاع مجموعة من التكاليف منها أجور الأساتذة القانونية.
وكان نُور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، صرح بأنه “لا يُعقل أن تتم المطالبة بواجبات شهر يوليوز الذي ستغلق فيه هذه المدارس الخاصة أبوابها بعد إنهاء المقرر الدراسي في شهر يونيو”.
وأضَافَ عَكُوري، في حديث لموقع “اليوم24″، “في ضوء قاعدة الأجْر مُقابل العَمَل، فإنه ليس معقولا مطالبة مؤسسات القطاع الخاص الآباء والأمهات بأداء مستحقات مالية لشهر لن يدرس فيه التلاميذ في كل المُستويات”.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن اتخاذ قرار تمديد الدراسة في حالة إذا ما تم من قبل الوزارة الوصية، سيتم فقط على مستوى المدارس العمومية التي شهدت إضرابات متقطعة من قبل “أساتذة التعاقد”، أما المدارس الخاصة فهي غير معنية بذلك، لأن الدراسة بهذه المؤسسات لم تتوقف وستنتهي مقرراتها الدراسية خلال شهر يونيو.
المصدر: موقع اليوم 24